دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي الدائر في البلاد، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، معبراً عن تطلعه لإنهاء المراحل الانتقالية، و"ضمان توزيع عادل للموارد"، وفق بيان للمجلس الرئاسي علي "فيسبوك".
جاء ذلك خلال ترؤس المنفي،مدينة سرت الاجتماع الأول لـ"اللجنة المالية العليا"، بهدف تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، مؤكداً أن "تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، لكنها تتطلب إرادة قوية في الحفاظ على هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية".
وتحدث المنفي خلال اللقاء عن مجموعة من التحديات، التي تواجه "اللجنة المالية العليا"، من بينها "ضمان عدم تسييس أعمالها، والالتزام بالمهنية في تسيير مهامها، بعيداً عن أي مواقف سياسية"، لافتاً إلى ضرورة أن "تسهم بفاعلية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجاً لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية".
كما تعهد المنفي بالالتزام بـ"أعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام، وإحاطته بمسار عملها"، دعا الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة، وإبداء ملاحظاتهم على أعمالها، داعياً المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها لزيادة الإنتاج، ودعم الشركة العامة للكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وأعرب المنفي خلال اللقاء عن تطلعه إلى وجود دور للخبرات الأجنبية، التي تمثلها مؤسسات دولية للمحاسبة، تتولى تقديم المشورة الفنية لأعمال هذه اللجنة.
يشار إلي أن المجلس الرئاسي أصدر في 7 من يوليو الجاري، القرار رقم 18 لسنة 2023، بتشكيل "لجنة مالية عليا" لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات، برئاسة المنفي و17 عضواً، من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسي، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
تعليق