كشفت نتائج اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي التي بدأت اجتماعاتها اليومية في القاهرة عن مزيد من التوافق بين الفرقاء الليبيين حول عدد كبير من المواد الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الليبية، وتم إجراء الجولة الثالثة برعاية أممية (ممثلة في مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة ستيفاني ويليامز) وبحضور وفد من كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، وبتنسيق ورعاية مصرية سهلت الكثير من الإجراءات وأتاحت فرصًا كبيرة لتقريب وجهات النظر.
لم تقتصر اجتماعات القاهرة على لجنة المسار الدستوري فقط، بل استضافت أيضًا أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) للتأكيد على قرار وقف إطلاق النار، خاصة بعد الاشتباكات الكثيرة التي جرت الأسابيع الماضية بين تشكيلات مسلحة مختلفة أدت إلى وقوع كثير من الضحايا من المدنيين، لا سيما وأن الاقتتال دائمًا ما يتم في أماكن قريبة من أماكن التجمعات السكنية، وهو ما يزيد من معاناة الليبيين الذين عانوا حالة الاقتتال العشوائي منذ عام 2011 ونتج عن ذلك وقوع عدد كبير من الضحايا.
تواصل القاهرة دعم الليبيين للوصول إلى حل لأزمة بلادهم، عبر خطوط متوازية بينها دعوات لمحافل دولية أو احتضان اجتماعات الفرقاء بشأن المسار الدستوري للانتخابات.
وكشف المجلس الرئاسي الليبي عن تطوير مستوى العلاقات المصرية الليبية، من خلال إرسال القاهرة مبعوثا خاصا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
شهدت جولة الحوار الثالثة تباينًا في وجهات النظر بين طرفَي الحوار، وكان أهم نقاط الاختلاف استثناء مزدوَجي الجنسية والعسكريين من الترشح للرئاسة وهي النقاط التي أصر على رفضها ممثلو المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، ورأى مراقبون أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن موافقته على هذا الاستثناء ستصب في مصلحة ترشيح شخصيات معروفة على خلاف مع الإخوان ومعاونيهم، أهمهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني
تعليق