بعد أكثر من 6 أشهر من المداولات بين أعضائه، أقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، القانون الموحّد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، أو ما يعادل 202 دولار.
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أكد في اتصال مع "العربي الجديد"، أن مجلس النواب أقر القانون الموحد للرواتب.
وتأتي الخطوة بهدف الحد من الفجوة بين الحدين الادنى و الاعلى للرواتب و الاجور ولرفع دخول العاملين في القطاع العام بعد انخفاض قيمة العملة بنحو 70% وفي ظل الغلاء المتزايد في السوق، فيما يصل عدد العاملين في القطاع العام إلى 2.3 مليون موظف.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تناوشا إن القانون استمر إعداده نحو 3 سنوات من لجان فنية بطرابلس وأخرى بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية، شرق البلاد، وبالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، وصولا إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون عدد 29 مادة، مضيفا أن القانون يشتمل على جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.
وكان الحد الأدنى في فترة حكم معمر القذافي 90 دينارا، ثم ارتفع عام 2011 إلى 450 دينارا، قبل أن يقر مجلس النواب اليوم رفع الحد الأدنى إلى ألف دينار. (الدولار = 4.93 دنانير).
تعليق