مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة

 زاد تأزم العلاقة بين الساسة في ليبيا ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة تعقيداً، بالنظر إلى اتساع هوّة الانقسام السياسي بين الأطراف المختلفة، ومخاوف العودة للمربع الأول.

ويوشك العام الأول على تأجيل الاستحقاق، الذي كان مقرراً إجراؤه نهاية العام الماضي أن ينتهي من دون تحرك ملموس على الأرض من السلطة التنفيذية في ليبيا، بتحديد مواعيد نهائية لإتمامه، باستثناء بعض الاتهامات التي يطلقها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" المؤقتة، في وجه خصومه بالسعي "لعرقلة هذا المسار الديمقراطي للبقاء في السلطة".

ومع دخول العلاقة بين الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، يرى متابعون أنه لم يعد أمام البلاد إلا سرعة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنقاذ الانتخابات من مصير مجهول، وإبعاد ليبيا عن "مخاطر التقسيم"، وهي المخاوف التي يبديها أيضاً عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا.

ويتوقع سياسيون أن تلتئم اجتماعات لجنة "المسار الدستوري" المُؤلفة من أعضاء بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عما قريب، لمناقشة ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، والمتمثلة في حق تصويت وترشح العسكريين في الانتخابات. وأشاروا إلى أن "ارتهان ليبيا لخلافات قادتها السياسيين سيطول، نظراً لتعدد التوجهات والمصالح البينية في كيفية إدارة شؤون البلاد".

ومع تزايد المخاوف من إطالة أمد الفترات الانتقالية في البلاد، تقدمت أحزاب وشخصيات ليبية عديدة بمبادرات للحل خلال الأشهر الماضية، لكن بعضها ينظر إليه على أنه "حمل رؤية إقصائية للآخر من حقه في الترشح"، في إِشارة إلى المشير خليفة حفتر قائد قوات "القيادة العامة".

وفيما وصف بأنها "محاولة لإنقاذ البلاد من الانزلاق لمخاطر التقسيم"، عرض 120 شخصية ليبية، من بينهم برلمانيون وأعضاء في مجلس الدولة، وقضاة وأعيان في بعض القبائل، مبادرة سياسية، تستهدف الحث على ضرورة "إنقاذ مسار الاستحقاق، ومنع التمسك بالوضع الراهن من قبل جهات تريد خطف العملية الانتخابية".

وقالت الشخصيات الموقعة على البيان، إنه منذ عام 2014 وعلى مدى ثمانية أعوام لم يُسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية، ولم تفلح اتفاقات تقاسم السلطة في (الصخيرات) وجنيف في تحقيق أي من وعودها، سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات وانهارت خلال عام من إنشائها، ورأوا أن "النتيجة المؤلمة هي خمس حكومات، بما في ذلك حكومات متوازية و4 حروب راح ضحيتها ما يقارب من 10 آلاف ليبي".

وأشاروا إلى أنه "حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غدٍ أفضل". وتضمنت المبادرة، التي تفاعل معها ليبيون آخرون، 4 نقاط، وقالوا إن المواطنين "سئموا عملية سياسية لم يعد فيها رجاء".

ومن بين محاور المبادرة، ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة بشأن مبادئ وأنواع المساعدة الانتخابية.