أعلنت وزارة النفط والغاز، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي الشرارة والفيل بعد إيقاف عمليات الإنتاج بهما على يد مجموعات قبلية احتجاجا على اعتقال وزير المالية الأسبق بحكومة الوفاق الوطني، في طرابلس قبل أيام.
وتوجهت الوزارة في بيان مقتضب بالشكر إلى العاملين بالحقلين وبجميع الحقول والموانئ النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.
وتناقلت وسائل إعلام ليبية تصريحات مسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط عن استعداد حقل الشرارة لاستعادة الإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كحد أقصى، و12 ساعة كحد أقصى في حقل الفيل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مهندسي نفط بحقل الشرارة تأكيدهما أن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد.
والفيل والشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، إذ ينتج حقل الفيل 70 ألف برميل يومياً، فيما يناهز إنتاج الشرارة نحو 300 ألف برميل.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد على 95%، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
وجرى إغلاق حقل الشرارة بالإضافة إلى حقلي الفيل و108 من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري.
وفي رسالة لـ"رويترز" يوم السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اعتقاله بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.
وكانت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، قد دعت إلى تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة، أو خلافات.
وأوضحت، في بيان لها، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنّ مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي.
وأعربت عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم الجمعة، مشيرة إلى عواقب وتبعات تلك الإغلاقات.
وأشارت وزارة النفط والغاز، في بيانها، إلى أنّ الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية.
وأكدت عجزها عن توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أنّ بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى المطار، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.
وحمّل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالباً في بيان النائب العام بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".
تعليق