أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اعتماد مجلس النواب بـ"الأغلبية المطلقة" خريطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتشكيل حكومة جديدة.
وجاء ذلك أثناء جلسة عقدها مجلس النواب، في مقره في بنغازي، لاستئناف جلساته المعلّقة منذ أسبوعين، وللاستمرار في مناقشة ملف الانتخابات.
وأوضح صالح أن الخريطة تنص على إجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية عن لجنة (6+6)، عبر ثلاثة مسارات، تنفيذية ودستورية وأمنية.
ورغم قبول مجلس النواب بــ"الأغلبية المطلقة" لخريطة طريق لجنة 6+6، أشار صالح إلى أن هذا القبول تضمن عدداً من الملاحظات التي أحيلت إلى اللجنة لتضمينها في القوانين الانتخابية و"إعادتها إلى مجلس النواب حتى الاعتماد النهائي".
وعن مسارات الخريطة، أوضح أن المسار التنفيذي يتمثل في تشكيل لجنة مصغرة موحدة، وفق تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، تكون مهامها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وتمنح الثقة للحكومة الجديدة "على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها".
وفيما أكد صالح أن "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره"، أوضح أن رئيس الحكومة يشترط في ترشحه حصوله على 15 تزكية من مجلس النواب، و10 تزكيات من المجلس الأعلى للدولة، وتنتهي ولاية الحدود في المدة المحددة لإجراء الانتخابات".
وعن المسار الدستوري، قال صالح إن الخريطة أحالت البتّ في المسار المذكور إلى الهيئة التشريعية القادمة للنظر في إقرار مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وطرحه للتصويت من قبل الشعب، فيما بين أن المسار الأمني تتولاه لجنة (5+5) العسكرية الليبية المشتركة، لتأمين إجراء الانتخابات والمراكز الانتخابية، وتأمين تنقل المترشحين بين المناطق كافة.
وفي ختام الجلسة، أعلن صالح عن بطلان جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم 26 يونيو/حزيران، والقرارات الصادرة عنها بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، مشدداً على أن رئيس مجلس النواب "هو من يضع جدول أعمال المجلس".
ودعا صالح النواب الى ضرورة مراجعة قانون تنظيم عمل مجلس النواب، ومنها المواد الخاصة بشروط انعقاد الجلسات، بناء على حضور الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وضرورة توقيع رئيس المجلس على القوانين، والقرارات الصادرة عن المجلس.
يأتي استئناف مجلس النواب الليبي، عقد جلساته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، بعد تعليقها لمدة أسبوعين، في وقت عقد فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وعدد من السفراء الأجانب لقاءات مكثفة مع رئيس المجلس عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكانت رئاسة المجلس قد علقت جلساتها في الأسبوع قبل الماضي على خلفية نشوب خلافات كبيرة بين صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب حيال قانونية جلسة عقدت يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، وصدرت عنها قرارات تتعلق بتعيين شاغلي المحكمة الدستورية التي يدور حولها الجدل أيضا، لكن مصادر برلمانية كشفت النقاب عن تجاوز صالح وخصومه من النواب تلك الخلافات واتفاقهم على إلغاء القرارات الصادرة عن تلك الجلسة واستئناف انعقاد الجلسات وفقا للبنود السابقة.
تعليق