النائب العام يُعلن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا

 
أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، تضم في عضويتها ضباط من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومطابقتها بالأوراق الرسمية.


جاء ذلك خلال لقائه المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف؛ ورؤساء النيابات الابتدائية؛ ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها؛ بحضور أعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.


وأفاد مكتب النائب العام بأن اللقاء يأتي في إطار مسعى تطوير العمل القضائي، والإداري في هيئة النيابة العامة، وتعيين الـمُعَوِّقات التي تعترض سيره.

وقال الصور إن هناك شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني الأمر الذي أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني كوزارة المالية والضمان الاجتماعي ومنظومات الجوازات ومنح الأسر بالمصرف المركزي.

وأضاف أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ماترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر.

وأشار النائب العام إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضررا جسيما بالمال العام وسببت إخلالا كبيرا بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة، لافتا إلى العودة لمنظومة السجل المدني التي تم الاستيقاء منها منظومة الرقم الوطني.

ونوه إلى أن لدى النيابة العامة أدلة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة في سجلات المنظومة.

وفيما يتعلق بالمستندات غير القابلة للتزوير، أكد النائب العام قرب وصول أول شحنة من المستندات إلى ليبيا الأسبوع القادم والتي على إثرها ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.