أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن مجلس النواب سيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل يونيو/ حزيران المقبل، واتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بأنه "تجاوز صلاحياته".
واعتبر صالح خلال لقاء، المقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن باتيلي "أخطأ" و "تجاوز صلاحيته" عندما وصف مجلس النواب بالـ"منتهي الصلاحيات".
وأضاف صالح أن كلام باتيلي "يدل على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر مجلس النواب "مستمراً حتى تسليم سلطة تشريعية. وهذا ما لم يحصل بعد".
وفيما لم يصدر عن مجلس النواب أي موقف أو تعليق رسمي حيال إعلان باتيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت الماضي، عن مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، تُعَدّ تصريحات صالح الأولى التي تتحدث عن المبادرة.
وكان باتيلي قد اعتبر أن صلاحيات مجلس النواب انتهت، "فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم"، مشيراً إلى استمرار الخلافات بين مجلسي النواب ومجلس الدولة حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم توافقهم على تعديل الإعلان الدستوري، وعليه دعا باتيلي إلى عدم ترك "الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي".
وتضمنت مبادرة باتيلي إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيها ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب. بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، غير أنه ترك تفاصيل تشكيلها وصلاحياتها وكيفية فرض نتائجها دون توضيح.
وانتقد صالح حديث باتيلي، وقال: "المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا"، مضيفاً أن مهمة البعثة الأممية تقديم المساعدة لليبيين "وليس اختيار من يحكم، فباتيلي تجاوز صلاحياته، وهو ليس حريصاً أكثر من الليبيين على مصالحهم، ولا يحق له تشكيل أي أجسام سياسية".
وعن عمل مجلس النواب، قال: "مجلس النواب أصدر منذ ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور، وقام بما عليه بشأن الانتخابات"، مؤكداً أن مجلس النواب سيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل يونيو المقبل، بعد أن أصدر مطلع فبراير/ شباط الماضي تعديلاً دستورياً ليكون أساساً دستورياً للانتخابات، مضيفاً: "نتساءل ما المطلوب من مجلس النواب الآن أكثر من ذلك".
وعن الخطوة التالية لموافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري، أوضح صالح أنها تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة من ستة أعضاء لكل من المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية، وقال: "مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 بعد تسمية مجلس الدولة لممثليه، ومدة عمل اللجنة المشتركة شهر واحد لتصدر القوانين الانتخابية".
وعن إمكانية فشل توافق مجلس النواب مع مجلس الدولة على إصدار القوانين الانتخابية، قال: "إن لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب، فقد تكون هناك خريطة طريق يُعلنها في حينها"، وقال: "إذا لم تتفق لجنة 6 +6 على القوانين الانتخابية، أو لم تُنهِ أعمالها في غضون شهر، تُعَدّ القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سابقاً بشأن انتخاب رئيس الدولة سارية ونافذة".
وانتقد صالح أيضاً عدم اهتمام البعثة الأممية بوضع الحكومة في البلاد كإحدى الخطوات المساعدة على إجراء الانتخابات، قائلاً: "البعثة الأممية غير مهتمة بقضية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب"، وشدد على ضرورة وجود حكومة موحدة "تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية".
وعن حديث باتيلي بشأن ضرورة وجود بيئة آمنة لإجراء الانتخابات واضطلاع لجنة 5 + 5 المشتركة العسكرية بذلك، أكد صالح أن "البيئة الأمنية آمنة، ولا مانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي"، وأضاف: "المهم إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة، لأن إجراءها في ظل حكومتين يمكن أن يُقسِّم البلاد".
من جانب آخر، التقى باتيلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، للتباحث في مبادرته "الرامية إلى الجمع بين القادة الليبيين، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده"، بحسب باتيلي.
وأضاف باتيلي، في سلسلة تغريدات على حسابه، أنه التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في بنغازي "وناقشنا الحاجة الماسّة لأن يعمل جميع القادة الليبيين، بمن فيهم عقيلة والمشري على كسر حلقة الأزمة السياسية الراهنة من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة".
وإثر مؤتمر باتيلي الصحافي، السبت الماضي، أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ترحيباً واستعداداً لدعم جهوده، فيما تحفظ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إبداء موقف مجلسه بشكل واضح، قائلاً، في تغريدة: "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام". وفي المقابل، لم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق أو موقف رسمي.
وعلى الصعيد الدولي، حثّ المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إثر مؤتمر باتيلي الصحافي، الأطراف السياسية الليبية على "الاستماع إلى ملاحظات باتيلي، والنظر في كيف يمكن أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي"، وفق ما أوردته السفارة الأميركية، في تغريدة على "تويتر"، السبت الماضي.
من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، في تغريدة أمس الأول، دعم بلادها الكامل لمبادرة باتيلي، مؤكدة أن "نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، إضافة إلى إنجاز القوانين كافة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق