قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن هناك «اتفاقاً كبيراً» مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الدولة، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، التابعة لمجلس النواب، لافتاً إلى أنه سيجري الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى «تكوين سلطة واحدة في ليبيا».
وأضاف صالح، في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مساء أمس بالقاهرة: «نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري، بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».
ونقل صالح عن جبالى تأكيده وقوف مصر مع الشعب الليبي بكل قوة، مشيراً إلى أن مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا»، مؤكداً أن ليبيا لديها إعلان دستوري، وأيضاً لديها اتفاق سياسي.
وأشار صالح إلى أن رئيس مجلس النواب المصري أوضح أن «سيادة ليبيا مِلك لليبيين، وهم من يقررون أي شيء»، لافتاً إلى أن مجلس النواب «يحتاج إلى الدعم ليكون الاتفاق (ليبيا- ليبيا) لحل كل المشكلات».
واستكمل: «هذا ما تقوم به مصر؛ وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم»، منوهاً بأن مجلسه قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 بالتساوي بين أعضاء الدولة والنواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنهم قضوا شوطاً مهماً جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية.
وبعدما أرجع تأخر عمل هذه اللجنة إلى تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، تابع صالح: «في الأيام المقبلة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، سيجري إنجازه، وما يختلف عليه يُترك للشعب للاستفتاء عليه».
ورغم أنه أقرّ بأن «التدخل الدولي لا يزال قائماً»، لكنه أضاف: «بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة أعتقد أننا سنتغلب على هذا الأمر».
وقال: «هذا التدخل لا مبرر له؛ لأن مصالح كل الدول بالنسبة لنا محفوظة، أنا أحترم التزاماتنا وتعهداتنا، ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص»، مثمناً مواقف الحكومة المصرية ودورها بالخصوص، باعتبار أن مصر كانت دائماً عوناً لليبيين في كل المراحل، على حد تعبيره.
وكان الدبيبة، الذي عاد إلى طرابلس منهياً زيارته لتونس، قد أصدر تعليماته لبعض الوزارات والمؤسسات بناء على التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي، بالعمل على سداد الديون المستحَقة على الشركات التونسية بعد تفعيل العقود أو إنهائها، وحصر ودراسة العقود المبرمة.
ووجّه الدبيبة أجهزة تنمية المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات، باتخاذ ما يلزم لفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كل المجالات والتواصل المباشر دون وسيط.
وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية في الجانب التونسي، وأصدر تعليماته لوزارة الصحة لبحث إقامة شراكة.
كما كلف السفارة الليبية في تونس للتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة؛ لحصر الديون الخاصة بالمصحات منذ 2011 وعرضها عليه وإبلاغ الحكومة التونسية بشروع الحكومة في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات، بداية من العام المقبل.
وأشاد الدبيبة لاحقاً، عبر «تويتر»، بنتائج زيارته لتونس واجتماعاته مع رئيسها قيس سعيد، ورئيسة حكومتها نجلاء بودن، لافتاً إلى أن النقاش انصبّ على ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويزيل العوائق أمام المواطنين، وقال: «مسؤوليتنا تجاه شعبنا الليبي تبقى هي بُوصلتنا في السياسة الخارجية».
في شأن آخر، وفي إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى الـسادسة لانتصار عملية «البنيان المرصوص» في مدينة سرت، نظمت «قوة مكافحة الإرهاب» ملتقى ضمّ قيادات من مدينة مصراتة، وممثلين عن مجلسها البلدي وحكمائها، وآمري المحاور وغرفة العمليات وقادة عسكريين ومؤسسات مجتمع مدني.
تعليق