أطلق 48 مرشحا محتملا للرئاسة في ليبيا، الأربعاء، مبادرة لإجراء الانتخابات المتعثرة تتضمن منح السلطة التشريعية مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل حكومة مصغرة.
وفي مبادرتهم، التي تلقت الأناضول نسخة منها، أعلن المرشحون أنهم سلموها إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى "تبنيها كخريطة طريق للخروج من المراحل الانتقالية".
وتتضمن المبادرة خارطة طريق محددة بتواريخ للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ جراء خلافات بين مؤسسات الدولة ولاسيما بشأن قانوني الانتخاب.
وتقضي المبادرة بـ"تسليم السلطة لرئيس الدولة والبرلمان المنتخبين في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر".
والطريق إلى هذه المرحلة يمر بأن "يصدر المجلس الأعلى للقضاء مراسم بمنح إجازة مفتوحة لمجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) وحل الحكومتين، ويتولى المجلس الرئاسي مهامهما".
و"يُسمي (المجلس الأعلى للقضاء) في عشرة أيام رئيس حكومة يشكل حكومة مصغرة من كفاءات لم يتولوا مناصب سيادية في السابق، ويقدمها للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها خلال عشرة أيام"، وفق المبادرة.
وتنص على أن "تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات وتهيئة الظروف لإجرائها والقيام بالإصلاحات".
فيما يتولى مجلس القضاء "إعداد القاعدة الدستورية والتشريعات الخاصة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز 60 يوما من أول اجتماع له ولا يتجاوز 120 يوما في حالة إجراء استفتاء على المسائل الخلافية".
كما تنص المبادرة على أن "يوافي مجلس القضاء مفوضية الانتخابات بالقاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 100 يوم من مباشرته لأعماله".
وبعدها، "تجدد مفوضية الانتخابات سجل الناخبين لاستئناف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصدار القوائم النهائية بما يتوافق مع القاعدة الدستورية خلال 60 يوما من استلام القاعدة".
وأخيرا، "تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 45 يوما من إصدار القوائم النهائية للمرشحين"، و"حل مجلسي النواب والدولة بمجرد إعلان النتائج"، بحسب المبادرة.
وبين الموقعين على المبادرة مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الذي نشرها على صفحته بـ"فيسبوك"، والبرلمانيان السابقان عبد المجيد غيث والشريف الوافي، ورجلا الأعمال إسماعيل اشتيوي وعارف النايض.
وتتصارع على السلطة في ليبيا، منذ مارس/ آذار 2022، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات، إلا أن أعمال اللجنة تعثرت.
والثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مقابلة متلفزة، أن الانتخابات "ستُجرى قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة" بشأن بنود القاعدة الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق