أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، رفضه إثارة قضية تفجير طائرة أمريكية في سماء اسكتلندا عام 1988 والمعروفة دوليا بقضية "لوكربي"، مطالبا بتوضيح لحالة اختفاء مواطن تتهمه واشنطن بالضلوع في الجريمة.
جاء ذلك في بيان للمجلس على خلفية حديث وسائل إعلام ليبية عن "اختطاف الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي بوعجيلة مسعود من منزله بطرابلس" وهو الذي زعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وقال المجلس، إن بيانه يأتي "بالإشارة إلى اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود بحجة ذكره في التحقيقات في قضية لوكربي".
وشدد على أن "ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008".
ورفض المجلس "إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية (لم يسمها) وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية".
وقال: "نؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".
وفي هذا الصدد دعا الأعلى للدولة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بـ"العبث".
وطالب مجلس الدولة أيضا "الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة".
وقضية لوكربي هي حادثة سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 259 شخصا هم جميع من كان على متنها إضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير/ كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
وفي 2020 عادت القضية من جديد حيث قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعي بوعجيلة مسعود مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجرت الطائرة وستطالب بتسليمه لمحاكمته.
تعليق