قال عضو اللجنة الدستورية بمجلس الأعلى الدولة، عبد القادر احويلي، إن اتفاقهم مع النواب على 137 مادة من مسودة الدستور، يعتبر وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات على أساسها.
وأضاف احويلي أن اتفاق القاهرة هو أسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، شرط أن يرحل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، متوقعا أن تكون الجولة القادمة من المشاورات التي ستنطلق بعد عشرين يوما من الآن، هي المحطة الأخيرة لتنفيذ المسار الدستوري.
وأوضح احويلي، في مداخلة مع قناة "الأحرار"، أن وفدي النواب والدولة سيعرضان نتائج اتفاقهما في الجولة الثانية على المجلسين لإبداء الملاحظات والموافقة، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية المبدئية هي استنتاج من مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية، بحسب قوله.
يذكر أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كانت قد أعلنت أمس، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة توصل لجنة المسار الدستوري إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصَّين بالسلطة التشريعية والقضائية.
وأوضحت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى أن التوافق على العديد من مواد مسودة الدستور، يُظهر مدى التزام أعضاء اللجنة، داعية إياهم إلى مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
تعليق