حققت الإمارات سلسلة من النجاحات المتواصلة نتيجة للجهود الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي، حيث تم تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر،
متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الإئتماني لمؤسسات دولية مرموقة تعكس جدارة مؤسسات الحكومة الإتحادية حيث في ديسمبر 2020، حازت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية
أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة. كما أشارت الوكالة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة
يعد اقتصاد الإمارات من الأكثر تنوعاً في المنطقة وبين جميع كبار منتجي النفط، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن الإمارات انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في شتى المجالات.
واستبقت الإمارات التحولات في قطاع النفط وتقلبات أسعاره، بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعزيز مساهمة بقية القطاعات في اقتصاد الدولة، بحيث تساهم هذه القطاعات بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل % اعتماداً على النفط، هذا على الرغم من أن الإمارات تمتلك ثروات نفطية مهمة وتعد سادس أكبر احتياطي في العالم على صعيد النفط والغاز.
وتوفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
على صعيد اخر تحتل دولة الإمارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020 حيث يبين التقرير صدارة الدولة ضمن أعلى عشر دول .
تعليق