صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد ليبيا 8% مع انخفاض القوة الشرائية للدينار
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنحو 8% في العام 2024، وأن يصل إنتاج البلاد من النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2026.
وأشار مجلس التطوير الاقتصادي للصندوق، في تقرير، إلى عوامل تدعم النمو منها زيادة إنتاج النفط، ورفع مستويات الإنتاج والتصدير إلى 1.4 مليون برميل يوميا.
ويهيمن قطاع النفط والغاز على الاقتصاد الليبي، الذي يعاني من غياب التنوع، إذ يحوز القطاع على 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و94% من صادرات السلع والخدمات، و97% من الإيرادات الحكومية، وفق بيانات العام الماضي.
تقديرات تستند إلى دخل النفط فقط
قال مدير مركز «أويا» للدراسات الاقتصادية دكتور أحمد أبولسين إن معدلات النمو المذكورة في تقرير الصندوق «إسمية»، أي تتعلق بقطاع النفط فقط، دون احتساب القطاعات الأخرى.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي يعتمد على دخل النفط، مشيرا إلى أن المهم هو معرفة معايير توزيع هذا الدخل، ومدى تحقق عدالة التوزيع من خلال النمو الذي حدث.
واتفق معه المحلل الاقتصادي محمد الشيباني الذي أشار إلى اعتماد ليبيا بشكل كامل على النفط، وتحسن أسعاره أو زيادة إنتاجه يسهم في توفير العملة الصعبة.
وتابع في حديثه «مقابل نمو وتعافي قطاع النفط، نجد نسبة متواضعة في إسهام القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، لكن في النهاية تحقيق نمو هو نتيجة إيجابية للاقتصاد الوطني».
اقتراح بفرض سياسات تقشفية
بينما تحدث أستاذ الاقتصاد بجامعات ليبية عادل المقرحي عن الأزمات المعيشية الناتجة عن الانقسام الحكومي، وعدم وجود موازنة موحدة للبلاد، وأثر ذلك على الاقتصاد والمالية العامة.
وقال المقرحي إن الاقتصاد الليبي يعاني من أزمة منذ فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للدينار، وارتفاع الأسعار بنحو 30%.
وأكد أن الوضع الاقتصادي يتطلب فرض سياسات تقشفية ثلاث سنوات، مع ترشيد الإنفاق العام ووضع ضوابط على استخدام النقد الأجنبي للمحافظة على الاحتياطيات مع فتح جولات استثمارية جديدة لتنقيب على النفط.
تعليق