فرنسا: ندعم عمل «الجنائية الدولية» والضغط للإسراع بحكومة جديدة في ليبيا
طالبت ممثلة فرنسا بمجلس الأمن الدولي بضرورة استمرار الضغط على الأطراف الليبية من أجل تشكيل حكومة جديدة، مجددة التأكيد على دعمها لعمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حالة ليبيا لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
جاءت المطالبة الفرنسية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت اليوم الثلاثاء، في نيويورك لمناقشة التقرير النصف سنوي الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى المجلس بشأن عمل المحكمة في ليبيا.
إطلاق عملية سياسية في ليبيا
وقالت الدبلوماسية الفرنسية في كلمتها «يجب إطلاق عملية سياسية في ليبيا تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون»، معربة عن قلق باريس «من القمع المتزايد للمجتمع المدني والضغوط على القضاة والمشرعين» في ليبيا.
وأضافت أنه «يجب الضغط على الأطراف والجهات الفاعلة من أجل تشكيل حكومة موحدة جديدة قادرة على إيصال البلد إلى انتخابات حرة وشفافة جامعة على كل الأراضي الليبية»، معتبرة أن «عمل مكتب المدعي العام يدعم هذه الأعمال».
دعم فرنسا للمحكمة الجنائية الدولية
ورأت الدبلوماسية الفرنسية أنه «يمكن أن يعول المدعي العام على دعم فرنسا المستمر لعمله، لمواجهة محاولات الإفلات من العقاب»، مؤكدة دعم بلادها للمحكمة الجنائية وموظفيها في أداء مهامهم وعملهم الذين «يجب أن يمارسوا سلطاتهم من دون ضغوطات خارجية».
وأعربت كذلك عن المشاغل الفرنسية بشأن عمليات التوقيف التعسفي والاحتجاز، بالأخص بحق المهاجرين، لذا طالبت السلطات الليبية بضرورة العمل على فتح مراكز الاحتجاز للمحققين الدوليين، معتبرة أنه «من المفيد أن يُعطينا مكتب المُدعي العام تفاصيل حول الإجراءات الأخيرة حول ما يقوم به، خاصة القبض على الفارين» من العدالة.
تعليق