جهود دولية مكثفة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا وتوافق سياسي على تشكيل حكومة موحدة
في مسعى لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنع إجهاضه، تتسارع الجهود الدولية في ليبيا لتنظيم اقتراع في أقرب وقت ممكن، وذلك وسط تعثر العملية السياسية الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد عن 10 سنوات، منذ انهيار الانتخابات التي كان يعتزم إجراؤها في 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
في هذا السياق، قال ثلاثة زعماء ليبيين الأحد الماضي إنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها. هؤلاء القادة هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب في بنغازي. ودعوا في بيان مشترك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى دعم مقترحاتهم.
وقال الزعماء الثلاثة إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية... للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول... وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية".
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
من جهتها، وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي، تكتفي واشنطن عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بعقد لقاءات دورية توصف بالتشاورية، مع أطراف الأزمة الليبية الذين تسميهم بـ"الفاعلين"، إلى جانب لقاءات أخرى مع شخصيات بارزة عدة في شرق البلاد وغربها.
الاتحاد الأوروبي دعا من جانبه الأطراف الليبية إلى قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، وحث على إجراء الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الاستقرار والاقتصاد الليبي.
وجاء بيان سفراء الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد لدى ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث قدموا التهاني إلى الشعب الليبي، داعين جميع الأطراف إلى العمل بروح الشهر الفضيل و"إطلاق جميع المعتقلين تعسفاً كبادرة حسن نية".
ومنتصف شهر فبراير الماضي، وجه باتيلي دعوة للأطراف السياسية الرئيسية للمشاركة في حوار أممي، من أجل حلّ الخلافات القانونية الانتخابية والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات.
ولم تشهد ليبيا سلاما منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
تعليق