أكدت الإمارات، أنه ستكون هناك "مساحة" مخصصّة للنشطاء للتجمع "السلمي" فيها، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المقبل بشأن المناخ "كوب-28".
وجاء في بيان، نشرته وكالة الأنباء الحكومية بعد توقيع الإمارات والأمم المتحدة في أبوظبي اتفاقية البلد المضيف: "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم".
والإمارات التي تستضيف المؤتمر من نوفمبر إلى ديسمبر من هذا العام في "مدينة إكسبو" في دبي، تحظر فعليا التظاهرات والتجمعات التي يعاقب عليها القانون.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس "كوب-28" سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، نيابة عن المنظمة الأممية.
وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.
وأكّد الجانبان في البيان "ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي"، وفقا للوكالة.
ونقل البيان عن ستيل تأكيده: "التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف".
وأضاف ستيل: "نسعى من جانبنا لأن يكون سماع آراء وأفكار الشباب، والنساء، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ جزءاً من عملية مؤتمرات الأطراف، وأن تنعكس مبادئ احتواء الجميع والتنوع بتمثيل كافة الفئات في الأدوار القيادية ضمن هذه العملية".
كما تابع: "سيتم إتاحة المجال للناشطين في مجال المناخ للتجمع السلمي وطرح آراءهم بالتماشي مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".
وأثار اختيار الإمارات لاستضافة الحدث المناخي انتقادات من جماعات حماية البيئة التي حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.
لكن الاختيار لاقى في المقابل ترحيب العديد من المسؤولين حول العالم ممن شدّدوا على ضرورة إشراك قطاع النفط في المحادثات.
وخلال مؤتمر "كوب-27" في شرم الشيخ في مصر، واجهت القاهرة انتقادات بسبب القيود التي فرضتها على حركة الاحتجاج، إذ كان يتوجب على النشطاء طلب الاعتماد قبل 36 ساعة، وتقديم معلومات مثل أسماء منظمي الاحتجاج وتفاصيل المسيرة المقترحة.
تعليق