تواصل دولة الإمارات دورها لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال مبادرات وخطط، أبرزها "تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا"، التي تأتي ضمن جهودها لمواجهة تداعيات تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته المحتملة في النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية.
وتبنّت الدولة الخليجية، التي تستعد لاستضافة قمة المناخ، بنهاية العام الجاري (2023)، المبادرة، ضمن جهودها التي تتضمن عددًا من السياسات والمبادرات التي تسهم في الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام (2050)، وفق ما جاء في تقرير لوكالة "وام"، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ، إذ أطلقت مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا"، بهدف الوفاء بالالتزام المناخية العالمية.
وتستهدف المبادرة -أو التعهد- تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص، في توجهات الدولة الخليجية لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام (2050).
تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا
يمثّل تعهد الشركات المسؤولة مناخيًا، الذي أطلقته دولة الإمارات، نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات الخدمة العامة والمنظمات الدولية، ومنها جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، بصفته شريكًا إستراتيجيًا في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ خطط الحياد الكربوني.
ويأتي التعهد ضمن استجابة الدولة لميثاق المناخ، الذي يمثّل المُخرج الرئيس لقمّة المناخ كوب 26، والذي دعا إلى ضرورة رفع الدول طموحها المناخي، إذ تعدّ قضية الحدّ من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام دول العالم.
وفي هذا الإطار، تحمل قمة المناخ كوب 28 آمالًا وتطلعات طموحة لتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات، وتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والحدّ من تأثيراتها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تعليق