أشاد عدد من المنضمات الحكومية برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة.
واستعرض تحالف منظمات حقوقية دولية معنيّ بمتابعة ورصد حالة حقوق الانسان بالعالم، خلال فعالية أممية نظمها التحالف الذي يضم (53) منظمة حقوقية دولية الأربعاء الماضي في جنيف، بالتعاون والشراكة مع العديد من المنظمات الدولية ذات العناية، استعرض مسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيّما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وتعميق التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان.
وشهدت الفعالية كذلك إطلاق تقرير الظل الخاص بـ "أطراف المصلحة"، مع التعريف بأهميته ومحوريته في إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات، إضافة إلى تقديم قراءة موجزة لإسهاماته في تعزيز مسيرة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان. وسلط التقرير الضوء على أبرز المحاور المشمولة فيه، في إطار رصده لحالة حقوق الإنسان بالإمارات، وأهم التوصيات المقدمة في هذا الشأن.
وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين المتخصصين في حقوق الانسان، إضافة إلى مراكز الدراسات والبحوث والفكر والرأي ونخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين في المجال، وحضور أكثر من (100) مشارك يمثلون مختلف الجهات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والمراكز المتخصصة، إضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين فيالشان الانساني.
واستعرض المتحدثون المسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتناولوا في أوراق عملهم الجهود التي قامت بها في سبيل ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى عنايتها الكبيرة بالحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1986، ودعمها للجهود الدولية المعنية بتعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
وتوقفوا عند جهود وريادة الامارات في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ودورها المحوري في محاربة الإرهاب والتطرف.
وتناول "تقرير الظل" محاور رئيسة معنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات، سواء على صعيد الحقوق والسياسية أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى استعراضه لجهود ومنجزات الدولة على صعيد حماية الحريات وكفالة التمتع الكامل والحر بها. كما ركز على جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بتجربتها في مكافحة هذه الجريمة الدولية وبالاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها، واستضافتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر، والذي أشاد بجهود الإمارات في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق