قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إن اعتراضها على ملف تطوير حقل "الظهرة"، كون أن قرار المؤسسة الوطنية للنفط جاء بالتكليف المباشر لشركة "إسناد" بعد مفاوضات بينها وبين شركة الواحة.
وأشارت وزارة النفط في بيان عبر صفحتها علي "فيسبوك"، أنه ومن خلال المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة "إسناد" شركة ليبية، وأنه يوجد شركة إماراتية تحمل نفس الاسم، وخاصة أن المفاوضات جرت في الإمارات.
وذكرت الوزارة أنه كان يجب استدعاء جميع الشركات المحلية والدولية ولا يقتصر الأمر على شركة دون غيرها، معتبرة أن التكليف المباشر يُبعد القطاع عن مبدأ الشفافية والإفصاح المتعارف عليه.
وأضافت وزارة النفط أنها حريصة على أن تكون كل الأعمال وفق إجراءات صحيحة، وعلى أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب إتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي. حيث أنها على هذا النهج مهما كانت الظروف والأعذار.
وتابعت الوزارة أنها راسلت المؤسسة الوطنية للنفط وطلبت منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول، ولكنها لم تتلق استجابة إلى الآن.
وأوضحت وزارة النفط، أنه يجب التركيز في العمل الفني البحت وإتباع الشفافية، والابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف ويدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة، وفق البيان.
وأكدت أنه بمجرد التقيد بهذا المبدأ لن يترك أي مجال للنقد أو التشكيك أو التخوين، كما أن صحة الإجراءات والشفافية والإفصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبية والعالمية، وهذا ما هو متعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه.
يشار إلي أن المؤسسة الوطنية كانت قد نفت تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة، موضحة أنها تعاقدت شركة "إسناد" المحلية.
تعليق