صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الخميس، لمصلحة قبول التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري" الذي من شأنه توفير أساس لإجراء انتخابات.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، في صفحته على فيسبوك، بأن المجتمعين اتفقوا على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية في جلسته المقررة الاثنين المقبل.
من جهة أخرى، قال مقرر المجلس الأعلى للدولة -للجزيرة- إن التصويت مخالف للائحة الداخلية للمجلس لعدم اكتمال نصاب الجلسة في غضون ساعتين من انطلاقها، في حين قال النائب الثاني لرئيس المجلس -للجزيرة- إن الجلسات الطارئة التي يدعو إليها رئيس المجلس مستثناة من شرط الساعتين لتحقيق نصاب الانعقاد.
كما قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة -في بيان- إنه عقد اليوم جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس (غرب). وأضاف أن "المجلس صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين (دون تحديد عدد)، بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".
وقبل أيام، أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ماما سليمان بلال، في تصريح للأناضول، إن المجلس عقد جلسة في العاصمة طرابلس اليوم، وصوّت خلالها بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، من دون ذكر تفاصيل أكثر.
وليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير/شباط الماضي تعديلا على "الإعلان الدستوري"، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
شروط وإخفاقات
وعلى مدار نحو عام، خاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري".
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما قال باتيلي إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين البلاد من إجراء انتخابات بعد إخفاق النخبة السياسية في الاتفاق على قواعد دستورية.
وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله "سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق