حددت المحكمة الاتحادية بواشنطن، يوم 8 فبراير المقبل، موعدا لمحاكمة المواطن أبوعجيلة مسعود،بعد أن أجلت الجلسة المقررة أمس الأربعاء.
وعينت القاضية رسميا المحامية ويتني مينتر لتمثيله أمام المحكمة بعد تعذر العائلة عن توكيل محام على نفقتهم الخاصة، وفق وكالة رويترز.
وطلبت المحامية وقتا إضافيا لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أواستجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزا إلى حين المحاكمة، فيما القاضية الأمريكية، موكسيلا أوبديايا، جلسة في الـ23 من فبراير المقبل للنظر في احتجازه من عدمه باعتباره يعاني أمراضا مزمنة ويتلقى العلاج.
وفي وقت سابق، قالت عائلة المواطن الليبي، إنها بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله والذي سيمثّل أبوعجيلة أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة. ولفتت إلى أن المحامي طلب تأجيل جلسة المحكمة لاستكمال الإجراءات مع فريق الدفاع ليتولى بدوره القضية.
وفي نهاية ديسمبر الماضي قال عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق المواطن الليبي بوعجيله مسعود إن حكومة الوحدة الوطنية ترفض تسهيل أي إجراءات لعائلته ولم تُكلف أي شخص من الخارجية ليسهل لهم إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.
وأوضح المريمي، أنه في حال تدخل السفير أو القنصل، فيمكنهم التواصل مع أبوعجيلة والاطمئنان عليه، لأن هذا مسموح به في القانون الأمريكي، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى حساب مصرفي به تكاليف الإقامة قبل السفر، وهي محسوبة تقريبًا بنحو 150 دولار يوميًا، وهم أصحاب مرتبات وليسوا ميسوري الحال
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن في 15 ديسمبر الماضي، تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، لاتهامه في قضية تفجير لوكربي.
وأكد الدبيبة أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى، واصفا أبو عجيلة مسعود بـ "الإرهابي الذي لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال". ولاقى هذا الإجراء اعتراضات واستنكار شديد رسمي وشعبي.
وكان مجلس النواب طلب من النائب العام، تحريك دعوى جنائية ضد كل "الضالعين" فيما اعتبره "خطف" المريمي، المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة "لوكربي" في اسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا. وحمل المجلس الأعلى للدولة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.
تعليق