أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تنفيذ مشروعات ثنائية وإقليمية وعالمية تزيد قيمتها على 225 مليون دولار، في أكثر من 95 دولة، بينها ليبيا، بهدف التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها، وفق تعبيرها.
وقالت الخارجية، خلال موقعها، إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 750 ألف دولار لتوسيع عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية الأمريكية في ليبيا.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن مدة التنفيذ تنتهي مع نهاية يوليو من العام 2024، وذلك للتحقيق في الشبكات المرتبطة باستغلال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للمهاجرين، والاتجار بالبشر، ودعم التحقيق في جرائم الاتجار ومقاضاة المرتكبين.
من جانبها كشفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قيام مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية، بوضع مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة تفوق 225 مليون دولار في أكثر من 95 دولة، بما في ذلك ليبيا لمواجهة الاتجار بالبشر والعوامل المشجعة عليه.
وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها "تويتر"، إن جهود الولايات المتحدة الهادفة لمكافحة كلتا الظاهرتين تتمثل في تقويض قدرة المتاجرين بالبشر، على استخدام المنظومات المالية الأمريكية والعالمية لإخفاء أصولهم المالية وغسيل عائداتهم، مشيرة إلى أن الفساد يعد أحد أهم العوامل المشجعة للاتجار بالبشر.
وذكر المكتب أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2022، يدير مكتب الاتجار بالبشر 116 مشروعاً ثنائياً وإقليمياً وعالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر، في أكثر من 95 دولة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 225 مليون دولار.
تعليق