أعلن قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، الإثنين، رفضه منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لحفتر أمام مشايخ وأعيان ومسؤولي وأهالي مدينة أجدابيا (شرق) التي زارها الإثنين للمرة الأولى منذ أن سيطرت عليها قواته عام 2016، وفق بث تلفزيوني مباشر.
حفتر الذي زار مدنا بشرقي وجنوبي البلاد خلال الفترة الماضية، قال إنه "لا يمكن لأحد انتزاع حقوق العسكريين الطبيعية والمشاركة في العملية الانتخابية فهم من يواجهون المخاطر دفاعا عن الوطن".
ورشح حفتر نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.
وأضاف حفتر: "الممانعون لمشاركة العسكريين يفضحون أنفسهم ويكشفون ضعفهم أمام المنافسة وضعفهم في العملية السياسية.. لو أن في نية العسكريين ضباطًا وجنودًا الانقلاب على المسار الديمقراطي لما استطاعت قوة أن تقف في طريقهم".
وبعد فشل إجراء الانتخابات دخلت ليبيا في صراع جديد حين كلف مجلس النواب بطرق (شرق) حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا تتصارع منذ مارس/ آذار الماضي على السلطة مع أخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
كما لم تتمكن ليبيا خلال 2022 من الوصول إلى الانتخابات؛ جراء تعثر لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وكان سبب تعثر أعمال اللجنة، التي تشكلت بمبادرة من الأمم المتحدة، هو خلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي منها مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على "استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستور وترك المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)".
لكن المشري أعلن في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تمسكه بعدم السماح للعسكريين بالترشح قائلا في حوار تلفزيوني إن "هناك توافق بين المجلسين على كل شيء إلا ترشح العسكر.. عقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكري إلا باستقالتهم قبلها بسنوات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق