قبيلة السنوسي تتخوف عليه من مصير "أبو عجيلة"

 تتخوف قبيلة المقارحة في ليبيا من تعرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، لمصير أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي "سلمته" حكومة عبد الحميد الدبيبة، للولايات المتحدة، ويمثُل راهناً للتحقيق بداعي "تورطه في صنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988".

والسنوسي (72 عاماً)، المنتمي إلى قبيلة المقارحة، يعد واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع "ثورة 17 فبراير (شباط)" 2011، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية "سجن أبو سليم"، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها إلى دائرة جنايات جديدة. والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، قال ، إن الأجواء السياسية في ليبيا "تدفعنا للتخوف من إقدام حكومة الدبيبة على تسليم السنوسي، وما تبقى في السجون من رموز النظام السابق إلى أميركا، كما فعلت مع أبو عجيلة".

وتواجه حكومة الدبيبة اتهامات سياسية وشعبية عديدة بخطف أبو عجيلة، ضابط الاستخبارات الليبية السابق في عهد القذافي في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتسليمه إلى الولايات المتحدة للاشتباه بـ"تورطه في تفجير" طائرة (بان إم 103) فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988؛ ما أسفر عن مقتل 259 شخصاً، منهم 190 أميركياً، و11 شخصاً على الأرض.

وأوضح الشيخ هارون، أن "السنوسي يعاني منذ سنوات وضعاً صحياً سيئاً جداً، وقد طالبنا مرات عديدة الجهات الرسمية كافة الإفراج عنه؛ خوفاً من موته في السجن، لكن دون استجابة". ومضى يقول "في ظل حرص حكومة الدبيبة على التمسك بالكرسي، أصبحنا نتخوف أيضاً على مصير عبد الله منصور، وأحمد إبراهيم، ومنصور الضو"، وهم من رموز النظام الماضي، وجميعهم في سجن بمصراتة.

وزادت مخاوف قبيلة السنوسي، بعدما تداولت وسائل إعلام غربية اسمه مجدداً؛ بزعم مشاركته في تفجير طائرة "لوكربي"، وقال الشيخ هارون، إن "عجيلات كثيرون في الطريق، في ظل حرص الدبيبة ومجموعته على التمسك بالكرسي".

وعبد الله منصور هو المدير الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي، وقد تسلمته ليبيا من النيجر عام 2014، أما أحمد منصور فهو الأمين العام المساعد لـ"مؤتمر الشعب العام"، بالإضافة إلى الضو، القائد السابق للحرس الشعبي، الذي أمر مكتب المدعي العام العسكري بالإفراج عنه في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه قال، إنه "لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد".

وفيما يتعلق بوضعهم قيد السجن، قال الشيخ هارون، إن الثلاثة يقبعون في سجون مصراتة "لكنهم ينتقمون من السنوسي في سجن معيتيقة، الذي تديره (قوة الردع) بقيادة عبد الرؤف كاره، في ظل تعرضه لوضع صحي خطير؛ نظراً لكونه يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد".

وهدد الشيخ هارون بـأن قبيلة السنوسي "لن تصمت إن أصابه مكروه. ولو مات في السجن ستحدث مشكلة كبيرة"، مطالباً بسرعة الإفراج عنه، بعدما قال، إن "جميع المحاكم التي عُرض عليها برأته، لكنهم يصرون على الاستمرار في سجنه". مشيراً إلى أن "كل قيادات السلطة، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طالبوهم بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا شيئاً". وانتهى الشيخ هارون إلى أن ما حدث لـ"أبو عجيلة" تم برعاية السفير الأميركي الذي "يكافئ الدبيبة ببقائه في السلطة".

من جهته، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق في واقعة تسليم أبو عجيلة، بينما قالت حكومة فتحي باشاغا الموازية، إن وزارة خارجيتها ستكلف مكتب محاماة دولياً للدفاع عنه. كما دعا وزير الخارجية، حافظ قدور، "الكفاءات القانونية الليبية إلى المساهمة مع مكتب المحاماة المكلف، والتنسيق معه في هذا الشأن فور اختياره".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد طالب المجلس الرئاسي الدبيبة بكشف ملابسات تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، بعدما أحال شكوى مقدمة من عائلته إلى النائب العام، للتحقيق فيها.

في السياق ذاته، دعا ممثلون عن مؤسسات للمجتمع المدني في ليبيا إلى إطلاق حملات تبرع شعبية عامة وخاصة، بقصد توكيل فريق محاماة دولي للدفاع عن أبو عجيلة، مشيرين إلى أنهم بصدد تصعيد خطواتهم بهدف إعادته.

وأول من أمس، طالبت 85 شخصية ليبية المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية، والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لاستعادة أبو عجيلة، كما دعوا المواطنين للتظاهر تنديداً بما وصفوه "جريمة خطف"، والاعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة ومقار الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في ليبيا وخارجها، تنديداً بتسليم أبو عجيلة". في حين أمهلت قبائل فزان حكومة الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن السنوسي، ومنصور، وضو.