نشرت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، اليوم السبت، حصيلة عملها ونشاطاتها خلال سنة 2022، معبرة عن رغبتها في "تعزيز نهجٍ يقوم على حقوق الإنسان لمقاربة العمليات السياسية، والتوثيق والمناصرة من أجل وضع حدّ للعنف ضدّ المرأة والانتهاكات أثناء الاحتجاز، واكتشاف آليات عدالة جديدة من أجل ليبيا".
وحسب الرسالة الإخبارية التي وصلت، تخللت العديد من الإنجازات العام 2022 الذي "كان محفوفا بالتحديات في سياق متغير باستمرار".
وأطلقت المنظمة، خلال 2022، أكاديمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل على "تدريب وتوجيه الناشطين الجدد والقدامى حول العمليات المرافقة لإدارة المنظمات المدنية" والتي "تسعى من خلال نسخها السنوية من أجل المساعدة في دعم المجتمع المدني الليبي لكي يصبح أكثر استدامةً وقدرةً على المقاومة وأكثر استقلاليةً".
وعملت المنظمة كذلك على "تطوير منصّة التعليم الإلكتروني، العدالة أكاديمي، عن طريق إعداد المزيد من الوحدات التي تتمحور حول القانون الدولي وإدراج وحدات متخصصة في توثيق جرائم محددة مثل العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي"، وذلك انطلاقا من "إيمانها بأنّ زيادة عدد المحامين والناشطين القادرين على توثيق الجرائم وفقاً للمعايير الدولية أمر من شأنه أن يوضّح الدرب إلى الحقيقة والعدالة والجبر".
وأكدت المنظمة أن "صندوق علي نوح للمدافعين عن حقوق الإنسان متوفّر لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون المخاطر جرّاء قيامهم بعملهم"، وذلك لأن "البيئة التي يعمل الناشطون الليبيون في ظلّها هي أكثر عدائيةً اليوم من أي وقتٍ مضى، مع ما يتعرّض له المجتمع المدني من هجومٍ من قبل الجهات التابعة للدولة وغير المنتمية للدولة أيضاً"، حسب تعبيرها.
تعليق