أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عبر منشور له بموقع تويتر عن توفيق أوضاع 1.65 مليون موظف وفق الجدول الموحد للمرتبات.
وقال الدبيبة: "ارتفع الحد الأدنى بنسبة 40% من 450 دينارا إلى 750 دينارا، ما يعادل 155.44 دولارا وكذلك الحد الأعلى بـ3500 دينار ما يعادل 725.39 دولارا بنسبة زيادة 66%، مضيفاً أن الجدول الموحد يضم 2.3 مليون موظف حكومي.
وقال المحلل الاقتصادي إن رفع الرواتب خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى مواجهة الحكومة للتضخم عبر رفع قيمة الرواتب.
وأوضح أن الحكومة لديها جدول موحد يختلف عن القانون الموحد للمرتبات الذي أقره مجلس النواب. وحول فاتورة المرتبات وفق الجدول الموحد، قال إن كلفة زيادة الرواتب سوف تكون في حدود 50 مليار دينار وهي كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وتابع: "ربما تكون هناك زيادة أخرى للمرتبات مع مطلع العام المقبل".
ولكن من زاوية أخرى، رأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد أبولسين، أن زيادة الرواتب لا معنى لها في ظل انخفاض القوة الشرائية للدينار، موضحا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها ليبيا هي عرض النقود التي تفوق المعدلات الطبيعية مع زيادة المرتبات.
وقال إن زيادة المرتبات جاءت لإسكات الناس عن تخفيض قيمة العملة بنسبة 70%.
وأقر مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، القانون الموحد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار، أو ما يعادل 202 دولار. وتعاني ليبيا من التضخم في الكادر الوظيفي للعاملين بالقطاع العام، إذ يستحوذ بند المرتبات في الباب الأول من الموازنة العامة على 66% من جملة الإنفاق خلال عام 2021.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو الماضي، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
وخفّضت ليبيا سعر صرف الدولار مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات، ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الحد الأدنى للأجور وسط تهاوي القوة الشرائية للمواطنين.
تعليق