دعت دولة الإمارات، الاثنين، كافة أطراف النزاع في ليبيا إلى الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف، تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور.
وجاء ذلك في بيان دولة الإمارات، الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة خلال اجتماع مجلس الأمن.
وقال السفير محمد أبوشهاب «تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ونؤكد هنا على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. كما نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي».
وأضاف أنه «في سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن».
وتابع أبوشهاب: أنه «لابد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، وندعو كافة الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، والتي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون».
وأوضح أنه «لابد أيضاً أن تلتزم كافة الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية. ونؤكد هنا على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أي إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كافة المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية».
وشدد على أن التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، إذ تعد هذه المبادرة أمراً جوهرياً لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل، بذل كافة الجهود لدعم هذه المبادرة، باعتبارها خطوة أساسية لبناء دولة ليبية مستقرة. كما نعيد التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في دعم تحقيق هذه الغايات.
وأثنى السفير محمد أبوشهاب على اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) لجهودها الدؤوبة في حماية اتفاق وقف إطلاق النار، مرحباً بمخرجات الاجتماعات التي أنهتها اللجنة الأسبوع الماضي، وحثها على مواصلة هذه الجهود. كما نرحب بالاجتماع الثاني لمراقبي اتفاق وقف إطلاق النار المحليين والدوليين بتيسيرٍ من بعثة (UNSMIL)، ونؤكد على ضرورة انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، تماشياً مع هذا الاتفاق وقرارات هذا المجلس.
وقال «نتطلع إلى تجديد تفويض بعثة (UNSMIL) خلال الأيام القادمة، وأن يتخذ هذا المجلس قراراً موضوعياً ومتكاملاً يراعي الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا حالياً. كما نتطلع إلى قيام الأمين العام بتعيين ممثله الخاص إلى ليبيا بحيث يحظى بدرجةٍ كافية من التوافق لكي يكون قادراً على جمع كافة الأطراف المعنية، ويسهم في تعزيز العملية السياسية التي يقودها الليبيون».
وأكد السفير محمد أبو شهاب على دعم دولة الإمارات التام للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق، ونأمل أن تتضافر الجهود لتجاوز التحديات الحالية وبناء دولةٍ موحدة تنعم بالسلام والازدهار.
تعليق