اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشرى، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية، ستيفاني وليامز، على "إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني".
ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت، جاء ذلك خلال لقاء المشري مع وليامز في طرابلس أمس الجمعة، حيث تناول خلاله الوضع الأمني في طرابلس، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب.
وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم التأكيد على دور المجلس الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقاءه مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “ستيفاني وليامز” ، على إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني.
كما تناول اللقاء الذي عقد في طرابلس ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب ووضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبي «3+2+2».
واندلعت مواجهات مسلحة أمس في الجزء الجنوبي الشرقي من طرابلس بين قوة الردع الخاصة المتمركزة حاليا قرب سجن الجديدة، وقوات الحرس الرئاسي المتمركزة في منطقة مشروع الموز القريبة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية.
تعليق