عانت ليبيا طوال العقد الماضي من حربٍ أهلية دمرت اقتصادها وقضت على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، أما على الورق فقد انتهت الحرب الأهلية في ليبيا منذ عامين تقريبًا، إلا أن الدولة لا تزال تصارع آفاق اقتصادية راكدة. قبل الثورة الليبية في عام 2011، كان اقتصاد ليبيا الغني بالموارد البترولية يعاني بالفعل من تحديات كبيرة بسبب مجموعة من العوامل أهمها المكانة المنبوذة التي حظي بها قائد ليبيا حينذاك معمر القذافي، واعتماد ليبيا لفترة طويلة على صادرتها من البترول والغاز. كل ذلك أدى إلى انهيار الصناعات الأخرى والإضرار بالنمو الاقتصادي ككل وفرص العمل. انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للفرد في ليبيا من 12000 دولار أمريكي في 2010 وهو مستوى جيد نسبيًا ليصل إلى 3700 دولار في عام 2020 وفقًا للبنك الدولي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 70% في عقد واحد.
على الرغم من المشكلات التي تعاني منها ليبيا، فإن نسبة انتشار الإنترنت وصلت إلى 75% وهي نسبة مذهلة تتعدى النسب الموجودة في الدول العربية المجاورة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى ظهور موجة من الشركات الناشئة في الدولة والتي تأسست في خضم الحرب الأهلية. لم تنجح كثير من هذه الشركات في الصمود نظرًا لعدم وجود رأس المال المغامر والموارد التقنية. تفتقر ليبيا إلى ثقافة ريادة الأعمال ويفضل أغلب الليبيين العمل في القطاع العام؛ يوجد شخص واحد من بين ثلاثة أشخاص يعمل في شركة حكومية، وكثير من الليبيين يستغربون فكرة أن يصبح الشخص رائد أعمال مقارنةً بالأمان والمزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام.
"تكاليف الإنترنت منخفضة جدًا في ليبيا وترتفع نسب انتشار الهواتف الذكية، إلا أننا لا نستطيع الوفاء باحتياجاتنا الأساسية باستخدام الإنترنت. فلا نستطيع دفع الفواتير أو تأجير السيارات أو حجز الغرف الفندقية على الإنترنت، فالسوق متعطش للتقنيات الرقمية." هذا ما قاله عمار حميد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Presto الموجودة في طرابلس.
شركة Presto أسسها حميد وحبيب نينو في عام 2020 وتسعى إلى استخدام التقنية لتغطية جوانب النقص في مجال اللوجستيات الذي يعمل فيه عدد قليل من الشركات. تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح أول تطبيق متعدد الخدمات في لبيبا يجمع بين خدمات مختلفة على نفس المنصة بدءًا من توصيل الطعام والبقالة وصولًا إلى التجارة الإلكترونية وتوصيل الميل الأخير.
شركة Presto لديها حاليًا 250 ألف مستخدم مسجل وتقول إن من بينهم 98 ألف مستخدم نشط في طرابلس.
تماشيًا مع زيادة الطلب على خدمات توصيل الوجبات السريعة التي حفزها انتشار الجائحة، بدأت شركة Presto نشاطها باعتبارها منصة لتوصيل الطعام تربط ما بين الزبائن والمطاعم التي بلغ عددها 500 مطعم في طرابلس. بعد مرور فترة قصيرة بدأت Presto تقديم خدمات توصيل البقالة على نطاق واسع، والاستفادة من 13 مركز تجهيز وتعبئة موجودين في أماكن متفرقة في مدينة طرابلس ولديهم 3000 وحدة من وحدات حفظ المخزون (SKUs). في عام 2021 نجحت Presto في إتمام 600 ألف طلب، منهم 100 ألف لتوصيل طلبات البقالة.
قبل تأسيس Presto، عمل حميد مديرًا للتسويق في عدة علامات تجارية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، والخبرة التي اكتسبها مكنته من التواصل مع المستثمرين المحليين في القطاع وجذب استثمار للشركة. استطاعت الشركة حتى الآن الحصول على تمويل بقيمة 2,5 مليون دولار لدعم توسعها في مدن أخرى في ليبيا.
يضيف حميد: "نحن نعلم جيدًا أن أغلب الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع لا تزال تكافح لتحقيق أرباح وتتردد في التحول إلى التجارة السريعة. المستثمرون هم من شجعونا على الدخول في مجال التجارة السريعة وتبين لنا فيما بعد وجود حاجة ماسة إلى تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق. نستطيع الآن توصيل 1200 طلب بقالة يوميًا.
أما شركة Presto، فأحد أهم العوامل التي تساعد على نمو قطاع توصيل البقالة بحسب الطلب هي حاجة المستهلك إلى وجود تشكيلة أكبر من المنتجات.
بخلاف الدول الأخرى في الشرق الأوسط، لا يوجد في ليبيا هايبر ماركت أو سلاسل سوبر ماركت ضخمة، ويوجد عدد قليل من مراكز التسوق التي تتركز في المدن الكبرى. أما متاجر البقالة الصغيرة فهي تمثل النسبة الأكبر من مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلا أن محدودية مساحتها تجعلها مزدحمة وتعاني من انخفاض المخزون أغلب الوقت. ويعود ذلك في المقام الأول إلى البنية التحتية التي تنقصها الخدمات هذا إضافة إلى الانقطاع المستمر في الإمدادات والوضع الأمني غير المستقر خصوصًا على الحدود الجنوبية.
إذا ما نظرنا إلى ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن أغلب البائعين على الإنترنت يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتسآب لبيع المنتجات والتفاعل مع الزبائن. تجدر الإشارة إلى أن أوجه القصور الموجودة في لوجستيات الميل الأخير تؤثر على تجار التجزئة وقدرتهم على تحقيق أرباح، ونتج عنها أيضًا تجربة توصيل غير مرضية للعملاء.
أما نينو فيرى أن الهدف من تأسيس Presto هو تلبية الحاجة الملحة إلى وجود حل منظم يعتمد على التقنية للقضاء على معوقات الميل الأخير التي تواجهها متاجر التجارة الإلكترونية الصغيرة ويساعدها على التواصل مع الزبائن بأسلوب أكثر كفاءة.
ويقول: "البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي له سوق كبير هنا. يوجد قرابة 7 آلاف إلى 10 آلاف طلب يوميًا في طرابلس، لكن تجار التجزئة يكافحون بسبب أوجه القصور الموجودة في لوجستيات التوصيل. تضطر شركات توصيل الميل الأخير إلى قطع مسافات طويلة لتوصيل شحنات إلى الزبائن خارج طرابلس، وينتج عن ذلك تأخرهم عن تسليم الطرود مما يؤدي إلى إلغاء الطلبات. تصل نسبة المنتجات المرتجعة إلى قرابة 30%، أضف إلى ذلك سيطرة سياسة الدفع عند الاستلام والتي تزيد من التحديات الموجودة في المشهد".
وقد أطلقت الشركة مؤخرًا خدمة Presto Line وهي خدمة لتوصيل الطرود تستهدف الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية التي تبيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الشركة لديها خطط لإطلاق سوق تجارة إلكترونية حيث يستطيع تجار التجزئة والزبائن التواصل مع بعضهم على الإنترنت.
في سياق مماثل، شركة Momalat وهي شركة تابعة للبنك المركزي الليبي تعمل في مجال الخدمات المالية أطلقت في فبراير الماضي أول منصة للتجارة الإلكترونية لتجار التجزئة في ليبيا. وقد جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاقها لمبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المستخدمين من دفع قيمة خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات التي تعتمد على الإنترنت باستخدام الكروت البنكية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض معدلات الدفع عند الاستلام في الدولة.
تعمل Presto حاليًا مع 3000 سائق بنظام العمل الحر، وفي محاولتها لتصبح تطبيق متعدد الخدمات، تخطط الشركة تقديم خدمات حجز سيارات الأجرة والاستفادة من شبكة السائقين التي تعتمد عليهم في توصيل الطعام والبقالة.
في أعقاب ثورة 2011، تم تخفيف القيود المفروضة على استيراد السيارات وأصبحت أسعارها في متناول أيدي الليبيين. تمتلك نسبة كبيرة من السكان سيارات خاصة بسبب عدم وجود نظام نقل اجتماعي، لكن الأشخاص الذين لا يمتلكون سيارات خاصة يمكنهم الاستفادة من خدمة حجز سيارات الأجرة باعتباره حل معقول. إن نموذج العمل التقليدي لحجز سيارات الأجرة الذي يعتمد على إعطاء السائقين الحد الأدنى للأجور في الساعة ليس مناسبًا في ليبيا.
ويختم نينو الحوار بقوله: "كنا نعتمد في عملنا على نموذج يحصل فيه السائقون على مبلغ ثابت في التوصيلة الواحدة، لكن النموذج لم ينجح وكنا نكافح لجذب السائقين واستبقائهم، ولكن بعد أن وضعنا حد أدنى لأجور السائقين نجحنا في التغلب على هذه المشكلة، وأدرك السائقون قدرتهم على تحقيق دخل إضافي بالعمل معنا في توصيل الطعام والبقالة، ونحتاج إلى سيناريو مماثل في حجز سيارات الأجرة"
تعليق